به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‌یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. بیست و دومین شخصیتی که معرفی می‌گردد، حجت الاسلام والمسلمین نجف لکزایی است:
تولد: سیستان/ 1348
سکونت: قم
حجت‌الاسلام والمسلمین لکزایی هم‌زمان با تحصیل در حوزه علمیه، از سال 1360 تا 1382 تحصیلات دانشگاهی خود را نیز ادامه داد و موفّق شد با رتبه یک در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه باقرالعلوم شود و در سال 1377 با دفاع از پایان‌نامه خود با عنوان «اندیشه سیاسی محقق سبزواری» از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
وی در مقطع دکترا نیز با رتبه یک وارد دانشگاه امام صادق شد و تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی با دفاع از پایان نامه «سیاست دینی و نظم سلطانی با تأکید بر اندیشه سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه» در این دانشگاه به پایان رساند.
برخی از آراء در فقه حکومتی
ضرورت پرداختن به مباحث فقه حکومتی
حجت‌الاسلام والمسلمین لکزایی معتقد است: متخصصان فقهی ممکن است دو گونه به فقه نگاه کنند. یک نگاه این است که فقه را پاسخ‌گوی مسائل فردی فرض کنند. یعنی در هنگام استنباط حکم از فقه، فرد را بریده از همه روابطش در نظر بگیرند و پاسخ سؤالاتش را ارائه کنند. نگاه دوم این است که وقتی فقیه می‌خواهد پاسخ سؤالات فردی را بیان کند، او را درون شبکه اجتماعی در نظر بگیرد و همه روابط او را لحاظ کند و بر این اساس به سؤال او پاسخ دهد.
فقه سیاسی از جمله مباحثی است که عهده‌دار سامان‌بخشی به نظم عمومی است؛ نظمی که مشخصاً حوزه‌ها یا روابط فرد با دولت و روابط شهروندان با هم و دولتها با یکدیگر را پوشش می‌دهد و می‌خواهد قدرت و نظم عمومی و نظم بین‌المللی را سامان‌دهی کند. فقه سیاسی در این‌جا یعنی یک حوزه تخصصی از فقه که وظایف مشخصی هم دارد. این نگاه دوم به فقه، نگاه دانشی است. یعنی منظور ما از فقه سیاسی فقهی است که موضوعش مباحث مربوط به سامان‌دهی قدرت از منظر شرعی است؛ این‌جا است که فقه انتخابات، فقه امنیت، فقه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، فقه حقوق بشر، فقه مطبوعات و فقه رسانه‌ها، فقه محیط زیست و فقه توسعه و تمام ابواب فقه که به یکی از این حوزه‌های سه‌گانه مربوط می‌شود -تکالیف شهروندان با یکدیگر، با دولت و مناسبات دولتها با هم- برجسته خواهد شد.
اساساً وقتی یک نظام سیاسی بر اساس اسلام شکل می‌گیرد، چاره‌ای ندارد جز اینکه رفتارهای خودش را به فقه عرضه کند و آنها را متناسب با فقه پیش ببرد؛ همان‌گونه که باید باورهای خودش را به علم کلام و ارزش‌های خودش را با حوزه اخلاق تنظیم کند و تطبیق دهد.
از آنجا که تا قبل از انقلاب، حکومت در دست علمای شیعه نبود، سؤالی هم در این زمینه از آنها نمی‌شده و لذا پاسخی هم نداشته‌اند، اما الآن که حکومت اسلامی تشکیل شده است، این وظایف از حکومت اسلامی مطالبه می‌شود. حکومت اسلامی هم دغدغه دارد که حتماً رفتارهای خودش را به گونه‌ای سامان دهد که مغایرتی با شرع نداشته باشد. بنابراین باید ببینیم که اسلام مثلاً در حوزه امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و دیگر شاخه‌های امنیت چه می‌گوید. اگر این‌ها را روشن کردیم، آن وقت می‌توانیم بپرسیم که آنچه در بیرون اتفاق می‌افتد، متناسب با این فقه هست یا نه؟ تکالیف شهروندان در حوزه برقراری امنیت چیست؟ اگر کسانی منتقد حکومت هستند، چطور می‌توانند انتقاد خودشان را بیان کنند؟ آیا می‌توانند به نحوی بیان کنند که امنیت جامعه مخدوش شود؟ اصلاً ضوابط انتقاد و اعتراض چیست؟
در مقابل این نگاه، اگر کسی نگاه فردی به فقه داشته باشد و فقه را پاسخ‌گوی مسائل حکومتی نداند - نه اینکه نتواند به مسائل اجتماعی جواب دهد - اما این مشکل را برای حکومت اسلامی ایجاد می‌کند که پاسخ‌هایش فردی است. یعنی مثلاً هنگامی که در مورد قمه‌زنی از او سؤال می‌کنند، او از آنجا که فرد را در نظر می‌گیرد، می‌گوید این فرد می‌خواهد عشق خود به امام حسین را نشان بدهد و لذا کار او اشکالی ندارد. دیدگاه حاکم بر این پاسخ اصلاً کاری ندارد که دنیا چگونه ما را نگاه می‌کند یا مثلاً تصویر اسلام و شیعه مخدوش می‌شود یا نه. ولی فقیهی که افراد را در درون شبکه اجتماعی در نظر می‌گیرد، پاسخش به این سؤال را جور دیگری بیان می‌کند. لذا ما نیازمند فقهی هستیم که در وهله اول آن بینش را اصلاح کند و حتی وقتی می‌خواهد مسائل فردی را هم جواب دهد، احتیاطاً افراد را در شبکه اجتماعی هم ببیند.
منبع: مصاحبه با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
لزوم موضوع‌شناسی در استنباطات فقه حکومتی
حجت‌الاسلام والمسلمین لکزایی افرادی را مناسب جهت ورود در مباحث فقه حکومتی می‌داند که هم در فقه و هم در سیاست مجتهد باشند؛ زیرا مسائل حوزه سیاست به سه دسته تقسیم می‌شود. یک دسته از این مسائل را خود شارع مطرح کرده است؛ مثل اینکه شارع به ما می‌گوید چه کسی رهبر باشد. مسائل دیگری داریم که موضوعشان عرفی است. اما بخش سوم و عمده مباحثی که در حوزه علوم سیاسی مطرح می‌شود، مباحث تخصصی است. تا کسی تصوری از حزب نداشته باشد، نمی‌تواند حکم شرعی آن را بگوید. همچنین اگر فقط حزب را بشناسد، اما فقیه نباشد، باز هم فایده‌ای ندارد.
در بسیاری از مسائل، «موضوع» بخشی از «حکم» شده است و برای بیان حکم باید موضوع را شناخت. مثلاً ما سؤال می‌کنیم که تشکیل حزب چه حکمی دارد؟ فقیه به ما جواب می‌دهد که اگر مضر به مبانی اسلامی نیست، اشکالی ندارد. اما بالاخره مضر هست یا نیست؟ بین متخصصان هم یکی می‌گوید مضر نیست و دیگری می‌گوید مضر است. مثل ماهی اوزون‌برون نیست که بگویند اگر فلس دارد، حلال است و متخصصان بگویند در آزمایشگاه ثابت شده که این ماهی فلس دارد!
الآن اگر از فقیه سؤال کنید که ما به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم یا نه و او بگوید اگر مضر به اقتصاد مملکت نیست بپیوندید، این پاسخ مشکل ما را حل نمی‌کند. چون متخصصان نیز در این مسئله اختلاف دارند که پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ماست یا به ضرر ما. در این‌گونه موضوعات، شناخت موضوع، دخالت مستقیم در صدور حکم دارد.
منبع: مصاحبه با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
ظرفیّت فقه حکومتی نسبت به نظریه پردازی در گستره امنیت ملّی
حجت‌الاسلام والمسلمین لکزایی با اشاره به ظرفیت عمیق فقه در حوزه نظریه‌پردازی، آورده است: مطالعات امنیت به‌ویژه امنیت ملی در دوره معاصر توسعه زیادی داشته است و از نگرش سنتی خود که محدود به امنیت نظامی بود، به نگرشی موسّع تحول یافته و دارای ابعاد مختلفی گردیده است. به موازات این تطور، شاهد آن هستیم که کشورهای مختلف، به‌خصوص جهان اسلام با چالش‌ها و دشواره‌های امنیتی سختی مواجه هستند. از آنجا که هویت فرهنگی هر کشوری با امنیت ملی آن تلازم دارد، از این‌رو در جهان اسلام علوم اسلامی می‌توانند نقش مؤثری در مقابله با این چالش‌ها داشته باشند. دانش فقه، به‌عنوان دانشی راهبردی، در جهان اسلام از گذشته دور نقش تأثیرگذاری در حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان داشته است؛ حال این سؤال قابل طرح است که آیا گزاره‌های فقهی ظرفیت تبیین امنیت ملی و زمینهسازی برای ارائه الگوی امنیتی را دارا هستند؟ در این راستا می‌توان گفت فقه شیعه به دلیل محوریت اصل امامت و ضرورت صیانت و حفاظت از این الگوی نظام سیاسی مشروع، توجه ویژه‌ای به امنیت دولت اسلامی دارد؛ از این‌رو می‌توان این مدعا را پیگیر بود که در ابواب مختلف فقه، گزاره‌های فقهی متعددی وجود دارند که ناظر بر عوامل و ضوابط تأمین، حفظ و نیز تهدید امنیت ملی می‌باشند.
منبع: مقاله «امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه»، نجف لکزایی.
فقه حکومتی و راهکارهای اعتماد سازی بین دولت و مردم
حجت‌الاسلام والمسلمین لکزایی در تبیین ظرفیتهای فقه حکومتی شیعه در اعتماد سازی بین دولت و مردم آورده است: «اعتماد سیاسی» بر مبنای چگونگی مطابقت رفتار دولت با انتظار هنجاری مردم تعریف می‌شود و با میزان حمایت مردم از نهادهای سیاسی مرتبط است. هرقدر حمایت از نهادهای سیاسی بیشتر باشد اعتماد سیاسی بیشتر است و بر عکس. «فقه سیاسی» نیز به کشف و بیان احکام مربوط به امور و افعال سیاسی مکلّفان می‌پردازد. قواعد فقه سیاسی که راهکارهای افزایش اعتماد سیاسی از دل آنها استخراج می‌شود عبارتند از: مساوات، شورا، عدالت، حفظ نظام، تألیف قلوب، تعاون، وفای به عقود، احسان، درء، و احسان. عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شود که یک دسته مرتبط با دولت و دستة دیگر مرتبط با مردم و جامعه است. در دستة اول، راهبردهایی ارائه شده که مخاطب آن نظام سیاسی و مسئولان آن بوده و عبارت است از: ارتباط مسئولان با مردم، ارائة خدمات رفاهی، تخفیف مشقّات زندگی مردم، وادار نکردن مردم به آنچه بر عهدة آنان نیست، پرهیز از وعده‌های دروغین به مردم، برطرف کردن سوء ظن مردم نسبت به عملکرد حاکمان، استقرار عدالت میان مردم و شایسته‌سالاری. در بخش اعتماد سیاسی شهروندان، دو دسته راهبرد ایجابی و سلبی پیشنهاد شده که راهبردهای ایجابی عبارت است از: امر به معروف و نهی از منکر، برادری، امانت‌داری، و وفای به عهد. راهبردهای سلبی هم عبارت است از: پرهیز از دروغ، کینه‌ورزی، نیرنگ، سخن‌چینی، غیبت، و غش با مسلمانان.
منبع: مقاله «ظرفیت راهبردی فقه سیاسی شیعه در تولید اعتماد سیاسی»، نجف لکزایی
جایگاه آزادی سیاسی در منابع فقهی
حجت‌الاسلام والمسلمین لکزایی آورده است: اگرچه مفاهیم آزادی سیاسی متعدد است، به نظر می‌رسد در تمام آنها سه عنصر عامل، مانع و غایت مشترک باشد که اگر ما انسان را عامل و مانع را دولت و هدف را برقراری نظم عادلانه و دستیابی به کمال انسان بدانیم، در این صورت، آزادی سیاسی به مفهوم «فقدان دخالت و ممانعت دولتها در برابر اشخاص یا تشکلهای سیاسی در جامعه به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص» خواهد بود. این تعریف از آزادی سیاسی، به خوبی میزان آزادی انسان، در انجام رفتارهای سیاسی و اهداف آن‌را آشکار می‌سازد و به نظر می‌رسد در یک جمع‌بندی می‌توان گفت آزادی سیاسی افراد به طور کلی این رفتارها را در بر می‌گیرد: 1. انسان باید از این امکان برخوردار باشد که بتواند در انتخاب حاکمان و زمامداران و نیز در فرایندهای تصمیم گیری مشارکت نماید؛ 2. همچنین انسان باید بتواند برای نوع انتخاب و امکان مشارکت خود به رقابت بپردازد و 3. بالاخره به منظور جلوگیری از فساد و به خطر افتادن منافع خود و دیگران و نیز عزل حاکمان، حق نظارت و پاسخ خواهی داشته باشد.
هریک از رفتارهای فوق، سازوکار خاص خودش را می‌طلبد. اگر چنانچه این سازوکارها مورد تأیید قرآن کریم قرار گیرد می‌توان گفت: آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن امری پذیرفته و مقبول است، در غیر این‌صورت باید گفت: قرآن و آزادی سیاسی با یکدیگر نسبتی ندارند. با بررسی مفاهیم قرآنی، به نظر می‌رسد فهم و تفسیر آنها این فرضیه را به اثبات می‌رساند که باتوجه به نوع انسان شناسی قرآن، آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن پذیرفته شده است. این مفاهیم عبارت‌اند از:
بیعت: خداوند در سه آیه از بیعت یاد می‌کند، عقد و عهدی که اولاً طرفینی است و ثانیاً با فراهم شدن رضایت طرفین منعقد می‌گردد. کار برد بیعت در قرآن به این معنی است که رضایت مردم در اعمال حاکمیت حاکمان سیاسی شرط اساسی و مشروعیت بخش است.
منبع: مقاله «قرآن و آزادی سیاسی»، نجف لکزایی.
تدریس
مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها
آثار و تألیفات
کتاب
مقاله
راهنمای پایاننامهها
مشاور پایاننامهها